تصديق شرعي يستند إلى سجل واضح من الأدلة

قد يشمل التكليف منتجاً مالياً أو معاملة أو صندوقاً استثمارياً أو منصة رقمية أو نموذج تشغيل محدداً، على أن يكون النطاق صريحاً.

يتعلق التصديق بالنطاق والأدلة التي تمت مراجعتها في وقت معين. وقد تستلزم التغييرات الجوهرية مراجعة جديدة، كما يعتمد استمرار الامتثال على تشغيل المنتج وفق ما اعتمد.

نعم. تفيد المراجعة في مرحلة المسودة في معالجة الملاحظات قبل التوقيع أو الإطلاق، ثم يأتي التصديق الرسمي بعد استكمال المتطلبات المتفق عليها.